مىپذيرد و نسخ در اين نوع از احكام مستلزم بيهودگى و پوچى نيست و بدايى كه بر خداوند محال است ، پيش نمىآيد . اما در قسم دوّم از حكم مىتوانيم نسخ را بپذيريم بىآنكه مستلزم نوعى بداء يا بيهودگى گردد ؛ چون مىتوانيم فرض سوّمى را به علاوه دو فرض ديگر كه در شبهه آمد ، پذيرا باشيم و آن اين است كه : نسخ به سبب حكمتى بوده باشد كه از آغاز بر خداوند پنهان نبوده ، هر چند براى مردم ناشناخته بنمايد . بنابراين ، بدايى در كار نخواهد بود ؛ زيرا در نسخ ، چيز تازه‌اى براى خداوند حكيم - به جهت علم سابق او به آن - رخ ننموده است ، چنان كه بيهودگى هم نيست چون در متعلق حكم ناسخ ، حكمتى است كه در متعلق حكم منسوخ ، زوال يافته و ديگر وجود ندارد و هيچ مشكلى در راه دريافت و تصوّر اين نسخ نيست . . . مگر آنكه نتوانيم پيوند مصلحت حكم را با زمانى معين دريابيم . با مشاهدهء مشابه‌هاى اجتماعى معلوم مىشود كه « نسخ » امرى مرسوم و رايج است . نه از محال در آن نشانى هست و نه از پوچ‌انگارى و بداء [ بلكه گاهى ضرورى و واجب نيز مىباشد ] همانند كار پزشكى كه بيمارى را درمان مىكند و چنان مىبيند كه بيمار ، در مرحله‌اى از مراحل بيمارى ، داروى معينى را مىطلبد ، اين دارو را تا زمانى معين تجويز مىنمايد ، سپس داروى ديگرى را جانشين آن مىسازد كه متناسب با مرحلهء ديگرى است ؛ با اينكه وى دستورها و احكامى مشخص و در زمانى محدود ، براى اين بيمار وضع كرده بود و سپس آنها را لغو مىكند . اين كار بيهوده‌گرايى و جاهلانه انگاشته نمىشود ، آنگاه كه حكم را وضع كرد ، مصلحتى در كار بود كه اقتضاى آن حكم را داشته است ، چنان كه وقتى اين حكم را رفع كرد نيز مصلحتى در كار بود كه اقتضاى اين رفع را داشت . و وى در هر دو حال مدت حكم و حكمتى كه رفع آن را اقتضا مىكرد و در آن جارى بود ، مىدانست « 1 » .

--> ( 1 ) ر . ك : محمد باقر حكيم ، پيشين ، صص 158 - 160 . و ترجمه آن توسط آرش مردانىپور ، پيشين ، صص 48 - 50 . سيد على فانى ، پيشين ، صص 172 - 174 . سيد ابو القاسم خوئى ، پيشين ، صص 279 - 280 و نيز ر . ك : محمد صادق نجمى و هاشم هريسى ، پيشين ، صص 255 - 258 و محمد هادى معرفت ، پيشين ، صص 294 - 295 .